Environmental Econ: Crash Course Economics #22 - YouTube

أهلًا بكم في Crash Course Economics. أنا أدريان هيل

وأنا جيكوب كليفورد. يعني الاقتصاد اتخاذ الخيارات وطرق استخدام مواردنا المحدودة،

وليس الإنتاج والاستهلاك فحسب، بل أيضًا الحفاظ على الموارد.

قد يبدو الأمر منافيًا لما تتوقعون، لكن الاقتصاد يُعنى بنقاشات متعددة

عن كيفية موازنة رغبتنا في الازدهار والتطور مع ضرورة حماية مصادرنا الطبيعية.

اليوم سنتحدث عن الاقتصاد البيئي وكيف يمكن للاقتصاد أن يسهم

بإبقاء كوكبنا قابلًا للحياة.

"شارة البداية"

التلوث محتم الحدوث، فهو نتيجة ثانوية لوجود الإنسان وليس من طريقة

للتخلص منه كله. أحد طرق دراستنا لأقدم المجتمعات هي بالنظر إلى قمامتها،

التي يسميها علماء الآثار بالقاذورات، إذ إن وقعها ألطف من كلمة "مزابل".

لكن كون البشر يخلفون قمامة كثيرة لا يعني أن نتقبل مظهر جزر من القمامة

تطفو على المحيطات، أو طبقة من الضباب الدخاني تظلل المدن الصناعية،

أو مواد كيميائية سامة في الأنهار. لتبسيط الأمر، سنركز على نوع واحد للتلوث،

وهو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد أحد الغازات الرئيسة المسببة للاحتباس الحراري.

إن غازات الاحتباس الحراري تحبس الحرارة في غلاف الأرض الجوي وتؤدي لتغيرات مناخية.

إن مستويات ثاني أكسيد الكربون قد وصلت أوجها منذ ملايين السنين، لهذا يرى علماء البيئة

حال الأرض على أنها "حالة طوارئ كوكبية". هناك جهود كثيرة تُبذل

لإزالة غازات الاحتباس الحراري من الجو وجعل المدن أكثر احتمالًا لتغير المناخ،

لكن لضيق الوقت، سنركز فقط على الجهود المبذولة

لتقليل انبعاث ملوثات جديدة في الجو.

الحل الاقتصادي للمشكلة بسيط. الخطوة الأولى هي تحديد المصادر الأكثر تلويثًا للجو.

ونحن نعرفها على وجه التحديد. إنها المصانع التي تحرق الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة،

والصناعات المستخدمة للنفط والفحم في إنتاجها، والمركبات ذات المحركات داخلية الاحتراق.

الخطوة الثانية هي تقليل عرض هذه التكنولوجيات والمنتجات أو تقليل الطلب عليها.

هذا هو الحل، بسيط جدًا. لكن تطبيق سياسات كهذه هو الأمر المعقد.

فلننظر لتقليل العرض. كما ذكرنا في الفيديو السابق، فإن أحد أهم المشكلات

التي تنجم عن فرض الدول أنظمة بيئية مستقلة هي مأساة المشاع.

الجو لا يملكه أحد، لذا، لا تملك الدول الدافع للحفاظ على نظافته

أو التحول إلى استخدام تكنولوجيات محافظة على البيئة باهظة الثمن لا يستخدمها غيرها.

وليس هنالك شرطة بيئية عالمية تعاقب الدول على التلويث.

دولة ترينيداد وتوباغو مثلًا تنتج انبعاثًا هائلًا لثاني أكسيد الكربون لكل نسمة،

إلا أن عدد سكانها القليل يعني أنها تنتج نسبة قليلة من انبعاث ثاني أكسيد الكربون العالمي.

الخيار الآخر هو تقليل الطلب على الوقود الأحفوري، مثلًا بإيجاد مصدر آخر للطاقة

محافظ على البيئة. لكننا بالفعل معتمدون بكثرة على الوقود الأحفوري

وقد جعلت الأسواق إنتاجه رخيصًا جدًا، لذا، فإن المصادر الجديدة للطاقة

سيصعب عليها هزيمة النظام الحالي.

إذن، إما أن ننتظر حتى يتم تطوير تكنولوجيات جديدة وتقليل ثمنها،

أو أن نسرع العملية بالتلاعب بالأسواق عبر الدعم الحكومي والضرائب والأنظمة.

في حالة التلوث، هناك آثار على المدى البعيد كالتغير المناخي

لا يأخذها المستهلكون بعين الاعتبار عند شرائهم السلع. أتتذكرون الآثار الخارجية السلبية؟

وهو عندما لا تتفق كلفة المنتج الكاملة والكلفة التي يدفعها المستهلكون أو المصنعون؟

يمثل التلوث إخفاقًا في السوق، حيث أخفقت الأسواق

في إنتاج الكمية التي يريدها المجتمع.

لمعالجة الأمر، يقول بعض خبراء الاقتصاد إن التدخل الحكومي ليس فقط مبررًا،

بل هو أساسي. ولهذا التدخل أشكال عديدة،

جميعها تهدف إلى تشجيع المنتجين والمستهلكين على اختيار تلويث أقل.

أحد الحلول هو أن تضع الحكومة قواعد دقيقة جدًا فيما يتعلق بكمية التلوث

التي يُسمح للصناعات بإنتاجها. فيتحول انتباهها من الأسواق إلى قواعد التلوث.

طريقة أخرى تشجع بها الحكومة الناس على التلويث أقل هي بتقديم حوافز للسعر.

تشجع حوافز السعر الأفراد على اتخاذ خيارات أفضل لصالح البيئة.

تستطيع الحكومة فرض ضرائب على شراء البنزين، أو، على الجهة الأخرى،

إعطاء دعم لمن يقودون السيارات الكهربائية.

يمكن أن تخلق الحكومة أيضًا أسواق تصريحية، بوضع حد أعلى

لكمية التلويث المسموح بها للشركات، والسماح لها ببيع وشراء تصاريح التلويث.

ربما سمعتم بسياسة "قلل وتاجر"، يقول مناصروها إنها تنجح في الحد من الانبعاثات،

دون الحاجة لقواعد صارمة سريعة قد تعيق النمو الاقتصادي.

كما تستطيع الحكومة دعم تطوير تكنولوجيا أو صناعة معينة،

كي تجعل هذه التكنولوجيا قادرة على التنافس مع بدائلها

كدعم تطوير طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية مثلًا.

عام 2014، حوالي 10% من الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة الأمريكية مصادرها متجددة،

وهذا يماثل تقريبًا المعدل العالمي. حسب التوقعات، فإنه بحلول عام 2040،

سيكون %15 من الطاقة المستهلكة في العالم متجددة المصدر.

لكن غالبية مصادر الطاقة البديلة ليست رخيصة بما فيه الكفاية بعد،

لذا، فإن معظم طاقتنا ستظل على الأرجح تُستمد من مصادر غير متجددة، للوقت الحالي على الأقل.

لا نملك ما يكفي من الوقت لانتظار انخفاض أسعار التكنولوجيا الجديدة،

وليس هناك ضمان على أن التكنولوجيا التي ستختارها الحكومة ستكون فعالة من حيث التكلفة.

ربما الحل ليس أن نتخلص من الوقود الأحفوري، بل أن نستخدمه بكفاءة أكبر.

لكن لذلك عوائق أيضًا، يقول بعض خبراء اقتصاد الطاقة إن الأرباح المتوقعة

للتكنولوجيا المحافظة على الطاقة سيعادلها ما يسمى بالأثر الرجعي، فلنذهب لفقاعة التفكير.

فلنفترض أن هانك يستخدم غالونًا من البنزين ليذهب للعمل يوميًا،

ثم، لمساعدة الأرض، لكن لمساعدة جيبه أكثر، يشتري سيارة توفر الطاقة

تستهلك نصف غالون من البنزين للمسافة نفسها.

بهذا يوفر المال ويقلل التلويث، ويربح جميع الأطراف. لكن حسب الأثر الرجعي،

فإن فوائد كفاءة الطاقة ستقل بتغيير الناس سلوكياتهم.

بالمال الذي يوفره، قد يبدأ هانك بقيادة سيارته أكثر من العادة،

أو قد يذهب في إجازة لهاواي. هذا يؤدي لاستهلاك أكبر وربما أيضًا انبعاثات أكثر.

كذلك، إن جعلت كفاءة الطاقة القيادة أرخص ثمنًا، فقد يحرض هذا أناسًا

على شراء السيارات وزيادة الاستهلاك الكلي للبنزين، وحتى إن لم يقد الناس أكثر،

فإن كفاءة الوقود الجديدة قد تقلل من الطلب على الوقود،

ما يقلل سعر الوقود الأحفوري ويزيد من استخدامه لأغراض أخرى.

إمكانية حدوث الأثر الرجعي لا تعني ألا نستثمر في تكنولوجيا توفير الطاقة،

بل فقط يعني أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار تصرفات المستهلكون.

لهذا مهم أن يشترك خبراء الاقتصاد في نقاشات السياسات البيئية.

إن أدوات علم الاقتصاد قد تسهم في تحليل الحوافز لإيجاد الحل الأفضل.

شكرًا يا فقاعة التفكير. إذن فقد حددنا مشكلة أخرى، لكن قبل أن تغضبوا

وتركلوا برميل نفط وتضرموا به النار، تذكروا أنه هنالك أمل.

معظم الدول تحاول أن تعالج مشكلة غازات الاحتباس الحراري.

إن المجتمع الدولي يحاول منذ عقود أن يتعاون

على حماية البيئة، وقد نجح في أحيان. هنالك اتفاقات دولية تُلزم الدول

بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. تتم نقاشات في الأمم المتحدة لإعداد اتفاق جديد

يخص تغير المناخ قد يتم تبنيه في ديسمبر، كانون الأول 2015.

كما أن الشركات الخاصة والحكومات تموّل أبحاث التكنولوجيا المحافظة على البيئة.

في الولايات المتحدة، خصص قانون عام 2009 للانتعاش وإعادة الاستثمار مليارات الدولارات

لتمويل الطاقة المتجددة، كما أن الصين تتعهد بتنظيف الجو، وهي تتصدر العالم في مجال

الاستثمار في الطاقة المتجددة. إذن، الآن وقد أقرت فمعظم الدول بالمشكلة، صار هنالك أمل

بإيجاد حل، أو حلولًا كثيرة بالأحرى، للبدء بمعالجتها. يقول خبراء الاقتصاد البيئي

إنه ليس مطلوبًا من الحكومة والمنتجين وحدهم التغيير، وإنما أيضًا المستهلكين.

يجب أن يصبح الترشيد والاستهلاك المتعقل جزءًا من حياتنا اليومية

إن أردنا حماية البيئة.

لكن استخدام الأكياس متعددة الاستخدام لا يكفي لإنقاذ الكوكب، حتى لو كان شعارها يقول ذلك،

إذ إن تدخلات أضخم وأعلى كلفة كتحسين العزل الحراري

وتغيير أجهزة تنظيم الحرارة قد تكون أكبر نفعًا، لكن الأفعال الفردية أيضًا لا تكفي.

إذ يجب أن تتعاون الصناعات والحكومات والأفراد معًا.

شكرًا على المتابعة، نراكم الأسبوع القادم.

أعد برنامجنا كل هؤلاء الأشخاص الطيبون.

يمكنكم دعمنا عبر Patreon وهي خدمة اشتراك طوعية تسهمون بها بإبقاء برنامجنا

مجانيًا للجميع للأبد، كما ستربحون جوائز مذهلة. شكرًا للمتابعة وكونوا رائعين دومًا!