Who Pays the Tax? - YouTube

♪ [موسيقى] ♪

رأينا في المحاضرة السابقة أن العبء القانوني للضريبة

لا يحدد العبء الاقتصادي لها. في هذه المحاضرة، سنتحدث عن كيفية

تحديد العبء الاقتصادي للضريبة. من يتحمل عبء

الضريبة؟

هذا هو قانون العبء الاقتصادي للضريبة. يدفع الجانب الأكثر مرونة من السوق

حصة صغيرة من الضريبة أي يتحمل عبء صغير.

وبالمثل، يدفع الجانب الأقل مرونة أي الجانب غير المرن

حصة كبيرة من الضريبة. إذاً، الأكثر مرونة يدفع حصة صغيرة

والأقل مرونة يدفع حصة كبيرة سوف أريكم ذلك باستخدام بضعة رسوم بيانية

ثم أعطيكم السبب البديهي لذلك. لنفترض أنه لا يمكننا تذكر القانون

أي أننا لا نتذكر هل الجانب الأكثر مرونة هو الذي يتحمل الحصة الأصغر من الضريبة

أم الحصة الأكبر؟ سنفترض أننا لا نتذكر ذلك.

حسناً، لا مشكلة. سنرسم رسماً بيانياً ونقرأ البيانات الظاهرة عليه.

على سبيل المثال، لنرسم رسماً بيانياً لمنحنى طلب شديد المرونة

ومنحنى عرض غير مرن نسبياً. هذا هو السعر في حالة عدم وجود ضريبة

الآن، لننظر فيما سيحدث عند وجود ضريبة وسنستخدم طريقة الإسفين

هذه هي الضريبة، حيث يوضح لنا ارتفاع الإسفين مقدار تلك الضريبة. فماذا سنفعل؟

سنُحرك هذا الإسفين إلى داخل الرسم البياني حتى تُلامس قمة الإسفين منحنى الطلب

ويُلامس قاع الإسفين منحى العرض ثم نقرأ الجواب من الرسم البياني

النقطة B، وهي التي توضح لنا السعر الذي دفعه المشتري. النقطة D، وهي التي توضح لنا

السعر الذي استلمه البائع. دعنا نُقارن. عندما لم تكن هناك ضريبة، كان السعر

الذي يدفعه المشتري هو عند النقطة A وفي حالة وجود ضريبة، ارتفع السعر

الذي يدفعه المشتري قليلاً حتى النقطة B لا يدفع المشتري سعر أعلى بكثير

ولكن على الجانب الآخر، يستلم البائع سعر أقل بكثير. في هذه الحالة عندما

يكون الطلب أكثر مرونة من العرض يدفع الطالبون حصة صغيرة من الضريبة

بينما يدفع الموردون حصة أكبر. وبالتالي، يمكننا قراءة البيانات من الرسم البياني

لنعرف ما يحدث عندما يكون الطلب أكثر مرونة من العرض. ليس عليك أن تتذكر القانون

وليس عليك أن تحفظه لأنني سأعطيك طريقة بديهية

بعد قليل، والتي ستجعل الأمر أكثر سهولة. عليك ببساطة أن ترسم الرسم البياني

لتتمكن من قراءة الجواب من المنحنيات. لننظر في حالة أخرى.

لقد رسمنا في هذه الحالة منحى عرض غير مرن تماماً ومنحنى طلب

أقل مرونة من منحنى العرض. مرة أخرى سنأخذ إسفين الضريبة

وندفعه داخل الرسم البياني، فماذا يحدث؟ يمكنك أن ترى ذلك هنا

كل ما علينا فعله هو قراءة البيانات من الرسم البياني والآن يمكننا أن نرى أنه مقارنة بحالة

عدم وجود ضريبة، ارتفع السعر بالنسبة المشترين كثيراً

وانخفض سعر البائعين ولكن بمقدار ضئيل. عندما يكون العرض أكثر مرونة

يدفع المشترون الحصة الأكبر من الضريبة وبالتالي يرتفع السعر بالنسبة للمشترين

أكثر مما ينخفض بالنسبة للبائعين. يدفع المشترون حصة أكبر من الضريبة

عندما يكون منحنى العرض أكثر مرونة. لنرى بعض الأمثلة البديهية.

يمكننا دائماً الحصول على الجواب الصحيح من خلال رسم المنحنيات.

دعنا نرى السبب البديهي في ذلك. إذاً، هذا هو السبب البديهي لتذكُّر القانون

فكر في المرونة كنوع من الهروب. فالجانب الأكثر مرونة من السوق

يمكنه الهروب من الضريبة بسهولة أكثر. ولماذا هذا منطقي؟ تذكر ما يعنيه

الطلب المرن. فهو يعني أن الطالبين لديهم سلع بديلة جيدة

للسلعة المفروض عليها ضريبة، لذا يمكنهم الهروب من الضريبة. عندما تكون الضريبة مرتفعة، سيقول الطالبون

"سوف نشتري السلع البديلة، فلدينا الكثير من السلع البديلة الجيدة"

على الجانب الآخر، فكر في معنى أن الطلب غير مرن.

هذا يعني أنه ليست هناك سلع بديلة جيدة لذا من الصعب الهروب من الضريبة.

ماذا عن جانب العرض، أي العرض المرن؟ حسناً، هذا يعني أن الموارد

المستخدمة لإنتاج البضاعة المفروض عليها ضريبة يمكن تحويلها إلى صناعات أخرى بسهولة.

يمكن تحويل الموارد بسهولة فإذا حاولت فرض ضريبة مرتفعة على

صناعة ما، فإن الأرض، ورأس المال، والعاملين في هذه الصناعة

الذين ينتجون البضاعة سوف يتحولون إلى صناعات أخرى

لذا يتمكن الموردون بسهولة من الهروب من الضريبة. على الجانب الآخر، إذا كان العرض

غير مرن، فهذا يعني أن الموارد المستخدمة لإنتاج هذه البضاعة يمكن استخدامها فقط لإنتاج تلك البضاعة.

إنها ثابتة، ومن الصعب تحويلها إلى صناعات أخرى وهذه العوامل

غير مفيدة في إنتاج بضائع أخرى مما يُصّعب الأمر على الموردين

عندما يكون منحنى العرض غير مرن. فهذا يعني أنه من الصعب

على الموردين الهروب من الضريبة. ماذا إذا كان كلاً من الطالبين

والموردين شديدي المرونة؟ حسناً، لابد من أن هناك من يدفع الضريبة

لا يمكن لكلا الجانبين الهروب من الضريبة على الأقل إذا كانت البضاعة سوف تُشترى وتُباع

وبالتالي يتحدد العبء الضريبي من خلال المرونة النسبية لكلاً منهما. فالأمر يتعلق بأي من الطرفين

يمكنه الهروب من الضريبة بسهولة أكبر فهذا الجانب سيدفع حصة أصغر من الضريبة.

الجانب الأقل مرونة هو الذي سيدفع الحصة الأكبر من الضريبة لأنه من الأكثر صعوبة بالنسبة له

الهروب من الضريبة. دعنا نأخذ تطبيقاً على ذلك. ولتكن ضرائب الضمان الاجتماعي.

لقد رأينا في المرة السابقة أن العبء القانوني لضرائب الضمان الاجتماعي

ليس له تحميل على العبء الاقتصادي ولكننا لم نوضح بالفعل ماهية العبء الاقتصادي.

لذا دعنا نفعل ذلك الآن. لدينا سعر العمالة هنا في الأعلى

أي الأجر، وكمية العمالة هنا في الأسفل. يمكن اختصار الأمر برمته في السؤال

هل الطلب على العمالة أكثر مرونة من العرض، أم العكس؟

فكر في طالبي العمالة، وهم الأعمال التجارية ما هو بديل العمالة المتاحة لهم؟

إذا ارتفع سعر العمالة، فما الذي في وسع تلك الأعمال التجارية أن تفعله؟

ماذا عن عرض العمالة، أي العمال؟ إذا انخفضت أجورهم، فما الذي في وسعهم

أن يفعلوه؟ إذا فكرت في الأمر، فسترى أنه بالنسبة لمعظم العمال

خاصة العمال بدوام كامل ليس لديهم الكثير من بدائل العمل الجيدة.

فمعظم العمال يحتاجون إلى وظيفة ما. فحتى إذا انخفضت أجورهم

سيستمرون في العمل لأنهم بحاجة إلى دفع فواتيرهم. على الجانب الآخر

بالنسبة لطالبي العمالة، إذا ارتفعت الأجور يمكنهم استبدال رأس المال بالعمالة

حيث يمكنهم نقل استثماراتهم إلى دولة أخرى. فهم لديهم بعض البدائل الجيدة

إذاً، إذا كانت الأمر يجري بهذا الشكل ربما علينا أن نرسم رسماً بيانياً

بهذا الشكل، فهذا منحنى عرض للعمالة غير مرن نسبياً ومنحنى طلب على العمالة

مرن نسبياً. لقد أجرى الاقتصاديون دراسات على ذلك وفي المتوسط، كان هذا هو ما توصلوا إليه.

فكر الآن في ضريبة FICA (قانون مساهمات التأمين الفيدرالي) وهي ضريبة مفروضة على العمالة.

ما هو تأثير ذلك؟ حسناً، سيبدو شكلها هكذا

لاحظ أن الأجر الذي يدفعه مشترو العمالة أي الأجر الذي تدفعه الشركات يرتفع قليلاً فقط.

على الجانب الآخر فإن الأجر الذي يستلمه موردو العمالة

أي الأجر الذي يستلمه العمال في النهاية ينخفض بمقدار كبير للغاية.

وهذا منطقي للغاية عندما يكون عرض العمالة غير مرن تماماً.

فالعمال لا يمكنهم الهروب من الضريبة وبالتالي يتحملون في النهاية معظم العبء الضريبي.

بالمناسبة، هذا لا يعني أنه لا يجب أن تكون لدينا ضرائب ضمان اجتماعي.

ولكن هذا يعني أنها ليست خدمة مجانية للعمال. فأجر العمال سوف ينخفض

بسبب تلك الضريبة إذا لم تكن لدينا ضريبة ضمان اجتماعي

ففي الواقع ستكون معظم أجور العمال أعلى. إليك تطبيقاً آخر

وهي تفويضات التأمين الصحي. لنفترض أن الحكومة تطلب من أصحاب الأعمال

تقديم تأمين صحي للعاملين لديهم كما هو الحال الآن بالنسبة لمعظم أصحاب الأعمال

وفقاً لقانون الرعاية بأسعار معقولة؟ فمن سيدفع مقابل ذلك؟ من الذي سيدفع في النهاية مقابل ذلك؟

هل هم أصحاب الأعمال أم العاملين؟

إن هذا هو بالفعل نفس التحليل الذي أجريناه سابقاً فتفويض التأمين الصحي

هو مشابه تماماً للضريبة. إن تفويض التأمين الصحي يعني ببساطة أن أصحاب الأعمال

عليهم دفع أجر أعلى بمقدار الضريبة. ما رأيناه للتو

أنه إذا كان عرض العمالة أقل مرونة من الطلب عليها، والذي كثيراً ما يكون أمراً منطقياً

في تلك الحالة، سيدفع العمال معظم التفويضات.

وستنخفض الأجور الحقيقية. مرة أخرى، هذا لا يعني أن التفويض

هو فكرة سيئة، ولكنه ليس خدمة مجانية للعاملين.

ففي النهاية، يدفع العاملون مقابل رعايتهم الصحية عن طريق تقاضي أجور أقل.

تتمتع الضرائب ببضع تأثيرات أخرى مثل زيادة الإيراد

وخسارة بعض المكاسب القصوى أيضاً. تلك هي الأمور التي سننظر فيها

في المحاضرة المقبلة.

إذا أردت اختبار نفسك، اضغط على أسئلة التمرين

أو إذا كنت مستعداً للمتابعة اضغط على "الفيديو التالي."

♪ [موسيقى] ♪

Translated by Shaimaa Rakha with One Hour Translation